هند از طرح خود برای اجبار تولیدکنندگان تلفنهای هوشمند به نصب از پیش تعیین شده یک اپلیکیشن دولتی روی تمامی دستگاهها، عقبنشینی کرد. این تصمیم پس از واکنشهای شدید و نگرانیهای فزاینده مبنی بر اینکه این الزام دسترسی دولت به دستگاههای کاربران را گسترش داده و محافظت از حریم خصوصی را تضعیف میکند، اتخاذ شد.
روز چهارشنبه، وزارت مخابرات هند اعلام کرد که برنامه “سانچار ساتھی” (Sanchar Saathi)، یک اپلیکیشن ضد سرقت و محافظت از امنیت سایبری، همچنان به صورت داوطلبانه خواهد بود و تولیدکنندگان تلفنهای هوشمند دیگر ملزم به نصب آن بر روی دستگاههایی که میفروشند، نخواهند بود.
این اطلاعیه جدید به طور موثری دستورالعملی را که هفته گذشته به تولیدکنندگان ابلاغ شده بود (و روز دوشنبه به صورت آنلاین منتشر شد) لغو میکند. در آن دستورالعمل به تولیدکنندگان دستور داده شده بود که این برنامه را در تمامی دستگاهها تعبیه کرده و از غیرفعال شدن ویژگیهای آن جلوگیری کنند. انتشار خبر این الزام به سرعت نگرانیهایی را در مورد حریم خصوصی و دخالت بیش از حد دولت برانگیخت.
وزارت مخابرات هند اعلام کرد: “با توجه به افزایش پذیرش سانچار ساتھی، دولت تصمیم گرفته است که نصب از پیش تعیین شده آن را برای تولیدکنندگان تلفن همراه اجباری نکند.”
با این حال، دولت هنوز اطلاعیه رسمی مبنی بر لغو این الزام را به تولیدکنندگان تلفنهای هوشمند ابلاغ نکرده است و به گفته دو منبع آگاه در میان تولیدکنندگان که در این فرآیند دخیل هستند، تولیدکنندگان همچنان منتظر دریافت دستورالعملهای رسمی هستند.
بر اساس اعلام دولت هند، برنامه سانچار ساتھی از زمان انتشار در بهمن ماه 1403، تاکنون 14 میلیون بار دانلود شده است و روزانه اطلاعات مربوط به حدود 2000 مورد کلاهبرداری سایبری را جمعآوری میکند. جنجالهای اخیر باعث افزایش علاقه به این پلتفرم شده است و وزارت مخابرات خاطرنشان کرد که تنها در روز 12 آذر ماه، حدود 600,000 شهروند برای دانلود این برنامه ثبتنام کردهاند.
اطلاعیه وزارت مخابرات در پی ابهامات فراوان در مورد داوطلبانه بودن واقعی این برنامه، آنطور که دولت ادعا میکرد، صادر شد. جیوتی رادیتیا سیندیا، وزیر مخابرات، در اوایل این هفته اصرار داشت که کاربران میتوانند سانچار ساتھی را در هر زمان حذف کنند، حتی با وجود اینکه در دستورالعمل منتشر شده بین تولیدکنندگان ذکر شده بود که عملکردهای این برنامه “نباید غیرفعال یا محدود شوند”.
سیگنالهای متناقض، انتقاداتی را مبنی بر اینکه دولت در تلاش است تا میزان الزام خود را کماهمیت جلوه دهد، برانگیخت. منتقدان هشدار دادند که اجبار به نصب یک برنامه دولتی روی هر تلفن هوشمند و جلوگیری از غیرفعال شدن ویژگیهای آن، به مقامات دید بیش از حدی نسبت به دستگاههای کاربران میدهد.
این دستورالعمل همچنین نگرانیهایی را در داخل صنعت ایجاد کرده بود و تولیدکنندگان به طور خصوصی در مورد امکانسنجی اجرای یک برنامه دائمی در سطح سیستم بدون پشتوانه قانونی مشخص، تردید داشتند.
پمماسانی چاندرا سکهار، معاون وزیر مخابرات، در مصاحبههای رسانهای گفت که شرکت اپل در کارگروه این طرح شرکت نکرده است، اگرچه سایر تولیدکنندگان تلفنهای هوشمند حضور داشتند.
بر اساس اعلام شرکت اطلاعات بازاریابی Sensor Tower، سانچار ساتھی در آبان ماه بیش از 3 میلیون کاربر فعال ماهانه داشته است. ترافیک وب به سانچار ساتھی نیز افزایش یافته است و بازدیدکنندگان منحصر به فرد ماهانه نسبت به سال قبل بیش از 49 درصد افزایش یافتهاند.
بنیاد آزادی اینترنت، یک گروه حقوق دیجیتال مستقر در دهلی نو، این عقبنشینی را “تحولی خوشایند” خواند، اما با اشاره به اینکه هنوز منتظر دستور قانونی است که باید همراه با این اعلامیه باشد، خواستار احتیاط شد. این گروه افزود که تا زمانی که دستورالعملهای تجدیدنظر شده تحت قوانین امنیت سایبری 1403 منتشر و به طور مستقل تأیید نشوند، “خوشبینی محتاطانه، نه پایان کار” لازم است.
سایر بخشهای اکوسیستم سانچار ساتھی به گسترش خود ادامه میدهند. پلتفرمهای تجارت مجدد و معاوضه همچنان ملزم به تأیید اعتبار دستگاهها از طریق یک پایگاه داده مرکزی IMEI هستند و وزارت مخابرات همچنین در حال آزمایش یک API است که میتواند به این شرکتها اجازه دهد اطلاعات مشتری و دستگاه را مستقیماً به دولت ارائه دهند.
