آینده ممکن است برقی باشد، اما آن آینده به تعویق افتاده است. کمیسیون اروپا با اشاره به لزوم انعطافپذیری، برنامه بلندپروازانه خود برای ممنوعیت فروش خودروهای بنزینی تا سال ۲۰۳۵ میلادی (۱۴۱۴ شمسی) را نرمتر کرده است.
به جای اینکه تا آن تاریخ صد درصد خودروهای جدید، بدون آلایندگی باشند، در برنامه بازنگری شده اجازه داده میشود که ۱۰ درصد از فروش خودروهای جدید شامل خودروهای هیبریدی یا سایر خودروها باشد، به شرط آنکه خودروسازان برای جبران آلایندگی کربن، گواهی جبران خریداری کنند. این تغییر بخشی از یک «بسته خودرویی» گستردهتر است که هدف آن کمک به صنعت خودرو اروپا برای پاک و رقابتی شدن است.
در صورتی که پارلمان اروپا این تغییر را تأیید کند، احتمالاً خودروسازان سنتی اروپایی را راضی خواهد کرد؛ این شرکتها خواستار زمان بیشتری برای گذار از خودروهای هیبریدی بودهاند. این شرکتها در رقابت با تسلا و موج خودروهای برقی ارزان از چین با مشکل مواجهاند. اما این تغییر سیاست موجب اختلاف میان استارتاپهای حوزه خودرو برقی و سرمایهگذاران آنها شده است.
کریگ داگلاس، شریک صندوق سرمایهگذاری World Fund، با تمرکز بر اقلیم اروپا گفت: «چین هماکنون در ساخت خودروهای برقی پیشتاز است. اگر اروپا با سیاستهای شفاف و بلندپروازانه رقابت نکند، رهبری یکی دیگر از صنایع مهم جهانی — و تمام مزایای اقتصادی آن — را از دست خواهد داد.»
داگلاس یکی از امضاکنندگان بیانیه «اروپا پیشرو باش»، نامهای سرگشاده خطاب به رئیس کمیسیون اروپا، اورزولا فندرلاین بود که در شهریورماه منتشر شد. مدیران ارشد شرکتهایی مانند Cabify، EDF، Einride، Iberdrola و شمار زیادی از استارتاپهای فعال در حوزه خودرو برقی این نامه را امضا و از کمیسیون خواستند که بر هدف اولیه خود برای آلایندگی صفر تا سال ۲۰۳۵ پافشاری کند.
این درخواست برای مقابله با فشار صنعت خودروسازی سنتی، که ۶.۱ درصد از کل اشتغال اتحادیه اروپا را شامل میشود، کافی نبود. با این حال، فشارهای مداوم موجب بحث درون جامعه استارتاپی و فراتر از آن درباره بهترین مسیر برای اروپا در دوران انتقال انرژی شده است.
اختلاف نظر در خط زمانی صنعت
حتی در درون صنعت خودروسازی نیز اختلافنظر وجود دارد. یک مسئول روابط عمومی ولوو به رسانههای سوئد گفت: «عقبنشینی از تعهدات بلندمدت به نفع منافع کوتاهمدت، ریسک تضعیف رقابتپذیری اروپا در سالهای آینده را به دنبال دارد.»
برخلاف مرسدسبنز و دیگر خودروسازان، شرکت ولوو نگرانیای بابت رسیدن به ممنوعیت سال ۲۰۳۵ نداشت. این خودروساز سوئدی به جای عقب انداختن ضربالاجل، ترجیح میداد سرمایهگذاری بیشتری برای توسعه زیرساخت شارژ صورت گیرد — چیزی که منتقدان نگراناند سیاست جدید ممکن است مانع آن شود.
ایسام تیجانی، مدیرعامل استارتاپ Cariqa که بازار شارژ خودرو برقی در برلین را مدیریت میکند، نیز این دغدغهها را تکرار کرد. او هشدار داد که تضعیف الزام آلایندگی صفر تا ۲۰۳۵ میتواند به روند برقیسازی آسیب بزند. تیجانی که نامه «اروپا پیشرو باش» را نیز امضا کرده بود، گفت: «تاریخ نشان داده که این نوع انعطافپذیری هرگز نتیجه خوبی نداشته است. این رویکرد باعث کندی گسترش، تضعیف منحنیهای یادگیری، و در نهایت از بین رفتن رهبری صنعتی به جای حفظ آن میشود.»
با این حال، کمیسیون اروپا به طور کامل مسائل زیرساختی و زنجیره تأمین را نادیده نگرفته است. در قالب همان «بسته خودرویی» طرح «تقویت باتری» را معرفی کرد که طبق آن یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو (حدود ۲ میلیارد و ۱۱۰ میلیون دلار) برای توسعه کامل زنجیره تأمین باتری تولید اروپا سرمایهگذاری میشود. هدف از این طرح، تقویت تولید داخلی و تضمین امنیت عرضه است.
این برنامه بازخورد مثبتی از شرکت فرانسوی Verkor که سلولهای باتری لیتیوم-یون برای خودروهای برقی میسازد، دریافت کرد. این شرکت قصد دارد جایی موفق شود که رقیب سوئدیاش Northvolt با چالش مواجه شد و همین هفته اولین کارخانه بزرگ خود را در شمال فرانسه افتتاح کرد. شرکت Verkor این طرح را «گامی لازم برای گسترش صنعت باتری اروپا» خواند.
سیگنالهای متضاد
با این وجود، بسیاری تردید دارند که طرح تقویت باتری بتواند نگرانیها درباره تعهد اتحادیه اروپا به استفاده از کاهش آلایندگی کربن به عنوان محرک رشد اقتصادی را جبران کند.
هماکنون خودروسازان سنتی شروع به اعتراض کردهاند که الزام خرید گواهی جبران کربن میتواند خودروها را برای مصرفکنندگان گرانتر کند و این، همان رقابتپذیری را که تغییر سیاست به دنبال حمایت از آن بود، تضعیف خواهد کرد.
موضوع دیگری که ابهام دارد، مربوط به بریتانیاست. هنوز مشخص نیست بریتانیا هم مسیر اتحادیه اروپا را دنبال خواهد کرد و ممنوعیت فروش موتور احتراقی را در سال ۲۰۳۵ تغییر میدهد یا خیر. برخلاف اتحادیه اروپا و ایالات متحده، بریتانیا هنوز بر خودروهای برقی چینی تعرفه نگذاشته، هرچند فروش شتابان این خودروها در بازار انگلیس موجب نگرانی تولیدکنندگان داخلی شده است.
این بحث، تنشهای مستمر در سیاستگذاری اقلیمی را نشان میدهد؛ اینکه چگونه میتوان بین واقعیتهای اقتصادی صنایع فعلی و نیاز فوری به گذار به فناوریهای پاکتر تعادل ایجاد کرد. در حالی که اروپا تلاش دارد این مسیر را طی کند، تصمیمات فعلی تعیین میکند که قاره در بازار جهانی خودروهای برقی پیشتاز خواهد شد یا عقب خواهد ماند.
