ابزار جدید کالیفرنیا برای درخواست حذف دادههای شخصی از کارگزاران

ایالت کالیفرنیا ابزار جدیدی را در اختیار ساکنان خود قرار داده است که به آنها کمک میکند راحتتر از ذخیره و فروش اطلاعات شخصیشان توسط دلالان داده جلوگیری کنند.
هرچند ساکنان این ایالت از سال ۱۳۹۸ حق داشتهاند که از شرکتها بخواهند جمعآوری و فروش دادههایشان را متوقف کنند، اما این کار شامل فرآیند زمانبر و جداگانهای برای هر شرکت بود. قانون حذف دادهها که در سال ۱۴۰۲ تصویب شد، قرار بود این روند را سادهتر سازد و این امکان را فراهم کند که ساکنان فقط با یک درخواست از بیش از ۵۰۰ دلال داده ثبتشده بخواهند اطلاعاتشان حذف شود.
اکنون پلتفرم درخواست حذف و انصراف (DROP) این امکان را به ساکنان کالیفرنیا میدهد که این درخواست حذف را به صورت یکپارچه ثبت کنند. پس از تأیید ساکن بودن در کالیفرنیا، کاربران DROP میتوانند درخواست حذف اطلاعات خود را ارسال کنند تا این درخواست به همه دلالان داده فعلی و آیندهای که در ایالت ثبت شدهاند ارسال شود.
البته این به معنای حذف آنی همه اطلاعات شما نیست. طبق مقررات، دلالان داده باید از مرداد ۱۴۰۵ شروع به پردازش این درخواستها کنند و از آن لحظه ۹۰ روز فرصت خواهند داشت تا درخواست را اجرایی کرده و گزارش دهند. اگر دادههای شما حذف نشود، میتوانید اطلاعات بیشتری ارائه دهید تا به یافتن سوابق شما کمک کند.
شرکتها همچنان اجازه خواهند داشت دادههایی را که مستقیماً از کاربران جمعآوری کردهاند حفظ کنند. الزام به حذف فقط شامل دلالانی میشود که قصد خرید و فروش اطلاعات (شامل شماره تأمین اجتماعی، تاریخچه مرور، ایمیل، شماره تلفن و غیره) را دارند.
برخی اطلاعات، مانند ثبت وسایل نقلیه و سوابق رأیدهندگان، به دلیل اینکه از اسناد عمومی هستند از حذف معاف شدهاند. اطلاعات خاص دیگری همچون دادههای حساس پزشکی ممکن است طبق قوانین دیگری مانند HIPAA تحت حفاظت قرار گرفته باشد.
آژانس حفاظت از حریم خصوصی کالیفرنیا اعلام کرده که این ابزار نه تنها کنترل بیشتری بر دادهها در اختیار ساکنان قرار میدهد، بلکه میتواند موجب کاهش «پیامکها، تماسها یا ایمیلهای ناخواسته» و همچنین کاهش «خطر سرقت هویت، کلاهبرداری، جعل هوش مصنوعی یا افشای غیرمجاز و هک شدن دادههای شما» شود.
طبق اعلام این آژانس، جریمه دلالان دادهای که ثبتنام نکرده یا اطلاعات مصرفکننده را پس از درخواست حذف نکنند، روزانه ۲۰۰ دلار به علاوه هزینههای مقابله و اجرا خواهد بود.



