درخواست تحویل اطلاعات منتقدان ترامپ از سوی وزارت امنیت داخلی آمریکا به شرکتهای فناوری
“`html
طبق گزارشها، وزارت امنیت داخلی ایالات متحده به طور مخفیانه از شرکتهای فناوری خواسته است تا اطلاعات کاربران درباره منتقدان دولت ترامپ را ارائه دهند.
در چندین مورد طی ماههای اخیر، وزارت امنیت داخلی با استفاده از احضاریههای اداری در جستجوی اطلاعات قابل شناسایی درباره افرادی بوده است که حسابهای کاربری ناشناس اینستاگرام را اداره میکنند و پستهایی درباره یورشهای مهاجرتی ICE در محلههای خود منتشر میکنند. این احضاریهها همچنین برای درخواست اطلاعات درباره افرادی که مقامات ترامپ را مورد انتقاد قرار دادهاند یا علیه سیاستهای دولتی اعتراض کردهاند، استفاده شده است.
بر خلاف احضاریههای قضایی که توسط قاضی و پس از بررسی کافی شواهد جرم برای تجویز جستجو یا توقیف اموال صادر میشوند، احضاریههای اداری توسط آژانسهای فدرال صادر میشوند و به محققان اجازه میدهند بدون نظارت قاضی، حجم بالایی از اطلاعات درباره افراد را از شرکتهای فناوری و ارتباطی درخواست کنند.
اگرچه احضاریههای اداری را نمیتوان برای دریافت محتوای ایمیلها، جستجوهای اینترنتی یا دادههای مکانی افراد استفاده کرد، اما این احضاریهها میتوانند اطلاعات خاص مربوط به کاربر را مطالبه کنند، مانند زمان ورود کاربر به حساب، محل ورود، نوع دستگاههای استفاده شده، آدرس ایمیل و سایر اطلاعات قابل شناسایی کسانی که حساب آنلاین ایجاد کردهاند. اما از آنجا که این احضاریهها به پشتوانه قاضی یا دستور دادگاه نیستند، عمدتاً این خود شرکت است که تصمیم میگیرد اطلاعاتی در اختیار دولت قرار دهد یا خیر.
اگرچه احضاریههای اداری پدیده جدیدی نیستند، اما استفاده از این درخواستهای خودامضا توسط مقامات دولت ترامپ برای دریافت اطلاعات قابل شناسایی در مورد منتقدان سیاستهای رئیسجمهور باعث نگرانی شده است.
به گزارش بلومبرگ در هفته گذشته، وزارت امنیت داخلی، هویت یک حساب اینستاگرام ناشناس به نام @montocowatch را درخواست کرده است. این حساب با هدف به اشتراکگذاری منابع برای حمایت از حقوق مهاجران و روند قانونی در مونتگومری کانتی پنسیلوانیا فعالیت میکند. این درخواست در بحبوحه فشارهای گسترده دولت فدرال بر مهاجرت در سراسر آمریکا صورت گرفت؛ اقدامی که موجب اعتراضات و محکومیتهای گسترده شد. وکلای وزارت امنیت داخلی یک احضاریه اداری برای متا ارسال کردند تا اطلاعات شخصی مدیر این حساب را ارائه کند، با استناد به شخصی غیر از کارمند وزارت امنیت داخلی که ادعا کرده بود ماموران ICE تحت تعقیب هستند.
اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا که نماینده مالک این حساب است، اعلام کرد هیچ مدرکی دال بر تخلف وجود ندارد و ضبط تصاویر پلیس و اشتراکگذاری آن، حتی به صورت ناشناس، طبق متمم اول قانون اساسی آمریکا قانونی و محافظتشده است. وزارت امنیت داخلی احضاریه خود را بدون هیچ توضیحی پس گرفت.
اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا این احضاریه را بخشی از “استراتژی گستردهتر برای ایجاد ترس در میان افرادی که فعالیتهای مهاجرتی را مستند میکنند یا به انتقاد از اقدامات دولت میپردازند” دانست.
بلومبرگ گزارش داده که تلاش برای افشای هویت حساب @montcowatch یک مورد منفرد نبوده و دستکم ۴ مورد دیگر را ذکر کرده است که در آن مقامات وزارت امنیت داخلی از احضاریههای اداری برای شناسایی مدیران حسابهای اینستاگرام که محتوای انتقادی نسبت به دولت منتشر میکنند، استفاده کردهاند. این احضاریهها نیز پس از شکایت صاحبان حسابها برای جلوگیری از افشای اطلاعات، پس گرفته شدند.
شرکتهای فناوری طی سالهای اخیر گزارشهای شفافیت منتشر کردهاند که در آن نشان میدهد چند درخواست دولتی برای دریافت دادهها دریافت کردهاند. با این حال، بیشتر این شرکتها، تعداد احضاریههای قضایی و اداری دریافتی را به تفکیک منتشر نمیکنند، هرچند این دو نوع درخواست از لحاظ ماهوی تفاوت اساسی دارند.
زمانی که خبرنگار از متا درباره این موضوع پرسید، فرانسیس برنان، سخنگوی متا، نگفت آیا متا هیچ دادهای درباره حساب @montcowatch در اختیار وزارت امنیت داخلی قرار داده است یا نه و یا اینکه آیا از طریق روش دیگری درخواستی برای اطلاعات حساب دریافت شده است.
گزارش جدیدی از واشنگتن پست در روز سهشنبه (۱۴ بهمن ۱۴۰۴) نشان داد یک احضاریه اداری برای دریافت اطلاعات از گوگل درباره یک بازنشسته آمریکایی تنها چند ساعت پس از ارسال یک ایمیل انتقادی به وکیل ارشد وزارت امنیت داخلی، جوزف درنباک، مورد استفاده قرار گرفته است. بعداً ماموران فدرال به خانه این بازنشسته مراجعه کردند و درباره ایمیل مورد نظر پرسوجو کردند.
واشنگتن پست توصیف کرده که این بازنشسته فردی منتقد ترامپ در طول دور اول ریاستجمهوری او بوده و سال گذشته در تجمع “بدون پادشاه” شرکت داشته، معمولاً در گردهماییها و اعتراضات حضور مییابد و انتقادات خود را برای قانونگذاران مینویسد؛ همه این اقدامات طبق متمم اول قانون اساسی آمریکا محافظتشدهاند.
بر اساس گزارش واشنگتن پست، تنها پنج ساعت پس از ارسال ایمیل به وکیل وزارت امنیت داخلی — که نام او در مقالهای مرتبط با یک پرونده درباره اخراج یک افغان ذکر شده و نشانی ایمیلش در وبسایت کانون وکلای ایالت فلوریدا آمده — بازنشسته ایمیلی از گوگل دریافت کرد که اطلاع میدهد حساب او توسط وزارت امنیت داخلی احضار شده است.
در این احضاریه، درخواست شده بود تا روز، ساعت و مدت زمان تمام نشستهای آنلاین این فرد، آدرس IP، نشانی فیزیکی، فهرستی از سرویسهایی که استفاده شده، و سایر نامهای کاربری و اطلاعات قابل شناسایی مرتبط با حساب وی مانند کارت اعتباری، گواهینامه رانندگی و شماره تأمین اجتماعی، اعلام شود.
دو هفته بعد، ماموران وزارت امنیت داخلی مقابل در خانه او حاضر شدند و درباره ایمیلی که به درنباک ارسال کرده بود، سوالاتی پرسیدند؛ سوالاتی که خود ماموران اذعان داشتند هیچ قانونی را نقض نکرده است.
کایتلین جبارى، سخنگوی گوگل، به خبرنگار گفت که این شرکت در برابر احضاریههای بیش از حد گسترده یا نامناسب مقاومت میکند و تصریح کرد: «در این مورد نیز همین کار را انجام دادیم.»
هنگامی که خبرنگار از تریشیا مکلافلین، دستیار دبیر وزارت امنیت داخلی، درباره علت پیگیری درخواست اطلاعات درباره منتقدان دولت ترامپ و حسابهایی که به فعالیت ICE میپردازند و همچنین دلیل پسگرفته شدن این احضاریهها پرسید، او پاسخی ارائه نکرد.
مکلافلین تصریح کرد: «واحد تحقیقات وزارت امنیت داخلی طبق اختیارات گستردهای که بر اساس مواد ۱۲۲۵(d) و ۱۵۰۹(a)(1) عنوان ۸ و ۱۹ قانون ایالات متحده دارد، میتواند احضاریه صادر کند.»
همه شرکتها قادر به ارائه دادههای کاربران خود نیستند. مثلاً اطلاعاتی که رمزگذاری سرتاسری دارند و تنها از طریق دسترسی به گوشی یا دستگاه فرد قابل دریافت هستند. با این حال، بسیاری از شرکتها هنوز هم قادر به ارائه حجم بالایی از اطلاعات درباره کاربرانشان هستند، مانند اینکه از کجا و چگونه وارد حساب میشوند؛ اطلاعاتی که امکان شناسایی حسابهای ناشناس را برای محققان فراهم میکند.
برنامههای پیامرسان رمزگذاریشده مانند سیگنال مدتهاست اعلام کردهاند که کمترین داده را درباره کاربرانشان ذخیره میکنند. این برنامهها در برابر درخواستهای قانونی گاهبهگاه پاسخ میدهند که قادر به ارائه دادههایی نیستند که اساساً ذخیره نمیکنند.
اعتماد بیش از حد به غولهای فناوری آمریکایی یکی از دلایلی است که کشورهای اروپایی و کاربران عادی را به سوی کاهش اتکا به شرکتهای فناوری آمریکایی سوق داده، مخصوصاً در زمانی که مدیران عامل و رهبران ارشد بعضی از بزرگترین شرکتهای آمریکایی به طور آشکار با دولت ترامپ همکاری نزدیکی دارند.
“`
