دونالد ترامپ شامگاه پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ با امضای یک فرمان اجرایی، به نهادهای فدرال دستور داد تا قوانین ایالتی هوش مصنوعی را به چالش بکشند و تأکید کرد که استارتاپها نیاز به رهایی از «وصلهپینهای» از مقررات دارند. با این حال، کارشناسان حقوقی و استارتاپها معتقدند این اقدام میتواند دوره عدم اطمینان را طولانیتر کند و باعث درگیریهای حقوقی شود؛ موضوعی که شرکتهای نوپا را در مواجهه با الزامات متغیر هر ایالت قرار میدهد، در حالی که منتظر تصمیم کنگره برای وضع یک چارچوب ملی واحد هستند.
این فرمان که با عنوان «تضمین چارچوب سیاست ملی برای هوش مصنوعی» صادر شده است، به وزارت دادگستری دستور میدهد تا ظرف ۳۰ روز یک کارگروه ویژه برای به چالش کشیدن برخی قوانین ایالتی بر اساس این استدلال که هوش مصنوعی جزو تجارت میانایالتی است و باید به شکل فدرال تنظیم شود، تشکیل دهد. همچنین به وزارت بازرگانی ۹۰ روز فرصت داده تا فهرستی از قوانین دست و پاگیر ایالتی هوش مصنوعی را تهیه کند؛ ارزیابیای که میتواند بر صلاحیت ایالتها برای دریافت بودجه فدرال، از جمله کمکهای مربوط به پهنای باند، تأثیرگذار باشد.
این فرمان همچنین از کمیسیون تجارت فدرال و کمیسیون ارتباطات فدرال میخواهد استانداردهای فدرالی را بررسی کنند که میتواند مقررات ایالتی را تحت تأثیر قرار دهد و دستور میدهد دولت با کنگره برای تصویب یک قانون یکپارچه هوش مصنوعی همکاری کند.
این فرمان در حالی صادر شده که بحثها برای محدود کردن تنظیم مقررات ایالتی هوش مصنوعی شدت گرفته و تلاشها برای مکث بر مقررات ایالتی در کنگره متوقف شده است. قانونگذاران هر دو حزب بر این باورند که نبود استاندارد فدرال و جلوگیری از اقدام ایالتها میتواند موجب آسیب به مصرفکنندگان و نادیده گرفتن شرکتها شود.
مایکل کلاینمن، مدیر سیاستگذاری آمریکا در مؤسسه آینده زندگی که بر کاهش ریسکهای جدی ناشی از فناوریهای تحولآفرین تمرکز دارد، در بیانیهای گفت: «این فرمان اجرایی که به رهبری دیوید سکس تهیه شده، هدیهای برای ثروتمندان سیلیکونولی است که نفوذ خود در واشنگتن را به کار گرفتهاند تا خود و شرکتهایشان را از پاسخگویی دور کنند.»
سکس، مسئول سیاستگذاری دولت ترامپ در حوزه هوش مصنوعی و رمزارزها، یکی از مهمترین افراد پشت صحنه تلاشهای دولت برای غلبه بر مقررات ایالتی در این زمینه است.
حتی حامیان چارچوب ملی اذعان دارند که این فرمان به خودی خود چنین چارچوبی ایجاد نمیکند. با توجه به اینکه قوانین ایالتی همچنان معتبر خواهند بود مگر توسط دادگاهها متوقف شوند یا ایالتها اجرای آن را تعلیق کنند، استارتاپها با یک دوره گذار طولانی روبهرو خواهند شد.
شان فیتزپاتریک، مدیرعامل شرکت LexisNexis در شمال آمریکا، بریتانیا و ایرلند میگوید ایالتها در دادگاه از اختیار خود برای حمایت از مصرفکنندگان دفاع خواهند کرد و این پروندهها احتمالاً به دیوان عالی خواهد رسید.
در حالی که حامیان معتقدند این فرمان میتواند با متمرکز کردن تقابل بر سر تنظیم مقررات هوش مصنوعی در واشنگتن، وضعیت را شفافتر کند، منتقدان میگویند این رویاروییهای حقوقی در کوتاهمدت موجب ایجاد مشکلات تازهای برای استارتاپهایی خواهد شد که مجبورند میان الزامات متضاد ایالتی و فدرال حرکت کنند.
هارت براون، نویسنده اصلی توصیههای کارگروه فناوریهای نوظهور و هوش مصنوعی در اوکلاهما، به منبع گفت: «از آنجایی که استارتاپها اولویت را به نوآوری میدهند، معمولاً تا زمانی که رشد قابلتوجهی نداشته باشند، برنامههای قدرتمند مدیریت مقرراتی ندارند. راهاندازی چنین برنامههایی بسیار هزینهبر و زمانبر است، خصوصاً در محیطی با تغییرات سریع مقررات.»
آرول نیگام، همبنیانگذار شرکت Circuit Breaker Labs، استارتاپی که آزمایشهای امنیتی بر چتباتهای گفتگو و سلامت روان انجام میدهد، این نگرانیها را تکرار کرد.
نیگام در گفتوگو با منبع اظهار داشت: «در حال حاضر ابهام وجود دارد که آیا شرکتهای فعال در زمینه چتباتهای هوش مصنوعی باید خود مقرراتی برای خود وضع کنند؟ آیا باید از استانداردهای متنباز پیروی کنند؟ یا به روند توسعهشان ادامه دهند؟» او اشاره کرد که وجود قوانین متنوع ایالتی به استارتاپهای کوچکتر در این حوزه آسیب میزد. همچنین ابراز امیدواری کرد که کنگره حالا با سرعت بیشتری چارچوبی فدرال و قویتر برای این حوزه تصویب کند.
اندرو گامینو-چیانگ، مدیر فناوری و همبنیانگذار شرکت Trustible که در زمینه حاکمیت هوش مصنوعی فعالیت میکند، به منبع گفت که این فرمان اجرایی در نهایت به نوآوری در هوش مصنوعی و اهداف طرفدار هوش مصنوعی ضربه میزند: «شرکتهای بزرگ فناوری و استارتاپهای بزرگ این حوزه توانایی دارند که وکیلانی را برای بررسی مسیر درست استخدام کنند، یا حتی میتوانند در شرایط عدم قطعیت صبر کنند، اما این عدم اطمینان بیشترین آسیب را به استارتاپهایی وارد میکند که توان جذب میلیاردها دلار سرمایه را ندارند.»
او افزود: ابهام حقوقی فروش به مشتریان حساس نسبت به ریسک مانند تیمهای حقوقی، شرکتهای مالی و سازمانهای بهداشتی و درمانی را سختتر میکند و دورههای فروش، کار سیستمها و هزینههای بیمه را افزایش میدهد. همچنین گفت: «حتی این تصور که هوش مصنوعی فاقد مقررات است، که در حال حاضر اعتماد را کاهش داده، میتواند پذیرش این فناوری را به خطر بیندازد.»
گری کیبل، شریک شرکت Davis + Gilbert نیز اعلام کرد کسبوکارها از یک استاندارد ملی یکپارچه استقبال خواهند کرد، اما «یک فرمان اجرایی لزوماً ابزار مناسبی برای کنار زدن قوانینی که ایالتها بهدرستی تصویب کردهاند، نیست.» او هشدار داد که شرایط فعلی، دو سناریو خطرناک را ایجاد میکند: یا قوانین بسیار سختگیرانه یا بیعملی کامل؛ هرکدام میتواند به وضعیتی منجر شود که فناوریهای بزرگ توانایی جذب ریسک و صبر کردن در آن را داشته باشند.
در همین حال مورگان رید، رئیس انجمن اپلیکیشن، از کنگره خواست که هر چه سریعتر یک چارچوب ملی هوش مصنوعی جامع، هدفمند و مبتنی بر ارزیابی ریسک وضع کند. او تأکید کرد: «ما نمیتوانیم ترکیبی از قوانین ایالتی متنوع برای هوش مصنوعی داشته باشیم و یک جدال حقوقی طولانی درباره قانون اساسی بودن یا نبودن یک فرمان اجرایی هم راهحل مناسبی نیست.»
