اینتل رسماً بعد از ظهر جمعه از توافقی با دولت دونالد ترامپ خبر داد. این توافق پس از آن صورت گرفت که ترامپ اعلام کرد دولت قصد دارد 10 درصد از سهام این تولیدکننده تراشه را که با مشکلات دست و پنجه نرم میکند، خریداری کند.
در حالی که اینتل میگوید دولت “8.9 میلیارد دلار در سهام عادی اینتل سرمایهگذاری میکند”، به نظر نمیرسد که دولت قصد تخصیص بودجه جدیدی داشته باشد. در عوض، این اقدام صرفاً به معنای تحقق وعدههایی است که اینتل آنها را “کمکهای مالی که قبلاً به اینتل اعطا شدهاند، اما هنوز پرداخت نشدهاند” توصیف میکند.
به طور مشخص، قرار است این 8.9 میلیارد دلار از محل 5.7 میلیارد دلار کمک مالی تصویب شده اما پرداختنشده تحت قانون CHIPS دولت بایدن و همچنین 3.2 میلیارد دلار دیگر که از طریق برنامه Secure Enclave توسط دولت بایدن اعطا شده، تامین شود.
ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود به نام Truth Social نوشت: “ایالات متحده برای این سهام هیچ پولی پرداخت نکرده است.” با این وجود، او این اقدام را “معاملهای عالی برای آمریکا و همچنین معاملهای عالی برای اینتل” توصیف کرد.
ترامپ از قانون CHIPS انتقاد کرده و آن را “چیزی وحشتناک، وحشتناک” خوانده و از مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، خواسته بود که “از شر آن خلاص شود”. اینتل در یک سند ارسالی به سازمان بورس در ماه ژوئن اعلام کرد که در حالی که قبلاً 2.2 میلیارد دلار بودجه از قانون CHIPS دریافت کرده است، متعاقباً درخواست بازپرداخت 850 میلیون دلار دیگر را داده است که دولت هنوز پرداخت نکرده است.
به گفته نیویورک تایمز، برخی از بانکداران و وکلا بر این باورند که قانون CHIPS ممکن است به دولت اجازه ندهد کمکهای مالی خود را به سهام تبدیل کند و این معامله را در معرض چالشهای حقوقی احتمالی قرار دهد.
علاوه بر هدف قرار دادن قانون CHIPS، ترامپ در اوایل این ماه، لیپ-بو تان، مدیرعامل اینتل را به تضاد منافع متهم کرد و گفت که او باید “فوراً استعفا دهد”. رئیس جمهور در روز جمعه لحن مثبتتری نسبت به تان داشت و در Truth Social گفت که “این معامله را با لیپ-بو تان، مدیرعامل بسیار مورد احترام این شرکت، مذاکره کرده است.”
تان نیز به نوبه خود در بیانیهای گفت که این شرکت “از اعتمادی که رئیس جمهور و دولت به اینتل داشتهاند سپاسگزار است و مشتاقانه منتظر همکاری برای پیشبرد فناوری و رهبری تولید در ایالات متحده است.”
در اطلاعیه اینتل همچنین آمده است که سرمایهگذاری دولت “غیرفعال” خواهد بود و هیچ کرسی هیئت مدیره یا سایر حقوق حاکمیتی و اطلاعاتی به همراه نخواهد داشت.
منبع: techcrunch.com